الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية

الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية
الشيخ صالح آل الشيخ

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

أما بعد:
فموضوع هذا الدرس إجابة للأسئلة الواردة منكم حول ما سمعتم من شرح العقيدة الواسطية والتي منَّ الله جل وعلا بتمام شرحها في الأسبوع الماضي.
وحبذ لو يراع في الأسئلة أن تكون في الموضوعات التي سبق الكلام عليها في هذه العقيدة المباركة حتى تكون جلاءً لبعض ما قد يغمض ، أو بياناً لبعض ما قد يكون مبهماً ، أو مجملاً.

نبتدئ ، اليوم فيما يتعلق بالإجابة على الأسئلة العلمية ، أما الاقتراحات فقررنا أن يكون الدرس إن شاء الله تعالى في شرح كتاب (كشف الشبهات).

قال: ذكرتم أن الفرقة الطائفة هم أهل الحديث وهم أهل الأثر ، فهل يخرج بذلك أهل الرأي من الحنفية؟

الجواب: أن أهل الرأي من الحنفية ومن بعض أهل المدينة كأتباع ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك ، وغير هؤلاء من علماء الأمصار ، إذا قيل أهل الرأي فإنما يعنى به من أعملوا الرأي في الفقهيات من حيث تقديم القياس ، أو النظر في المسائل الفقهية والإفتاء بالقواعد والأقيسة دون النظر في الأدلة الشرعية.
فقول السائل: فهل يخرج بذلك أهل الرأي؟ هذا على اعتبار أن أهل الرأي من الفرق أو من الطوائف العقدية ، وهذا ليس كذلك.
أما الحنفية فهم فئات ومنهم الأولون من المرجئة ، والمتأخرون منهم ماتريدية ، وقد ذكرت لكم أن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيهم على التحقيق من لم يسلك سبيلهم في مسائل الاعتقاد من الأشاعرة والماتريدية فضلاً عن المرجئة ، والخوارج ونحو ذلك ، وإنما نبهنا على خروج الأشاعرة والماتريدية رداً على السفاريني ومن نحى نحوه ممن اعتبر أهل السنة والجماعة ثلاثة طوائف قال هم:
* أهل الأثر
* والأشاعرة
* والماتريدية
وهذا لا شك أنه غلط لأن الأشاعرة والماتريدية خالفوا أهل السنة والجماعة ، خالفوا النصوص في التأصيل ، تأصيل أخذ المسائل ، وأيضاً في التطبيق.
فمن حيث التأصيلات هم يقولون بقول جهم في تقديم العقل على النص في إثبات وجود الله جل وعلا ، وفي الصفات وفي غير ذلك.

وأيضاً هم في باب الصفات مؤولة ، وإن كانوا صفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات ، لكنهم يؤولون ما لم يتفق مع القاطع العقلي ، وعندهم أن العقل قاضٍ ، والشرع والنص شاهد ، ولهذا قال بعضهم في مقدمة كتاب له في الأصول: لما كان العقل هو القاضي المُحكَّم ، والشرع هو الشاهد المُعدَّل كان كذا وكذا.
فمن أصولهم أن العقل حاكم قاضٍ ، وأن الشرع شاهد مُعدَّلٌ بتعديل العقل له ، وهذا هو الذي أصَّلَه الرازي في قانونه الذي رد عليه بطول وتفصيل شيخ الإسلام في كتاب (العقل والنقل) حيث أصل الرازي في ذلك أن أصل الشرع هو العقل ، وإنما عُرفت صحة الشرع بالعقل ، وإذا كان كذلك كان تقديم الشرع على العقل تقديماً للمدلول على الدليل ، وهذا باطل ، فلزم أن يُقدم العقل على النقل ، فرد عليه شيخ الإسلام بأوجه كثيرة في ذلك الكتاب العظيم الذي قال فيه تلميذه ابن القيم في النونية:

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثان

يعني مما ألف في زمانه من الكتب.

أيضاً في أبواب الإيمان الأشاعرة مرجئة ، والماتريدية كذلك مرجئة.
وفي أبواب القدر الأشاعرة جبرية متوسطة ، يقولون بالجبر الباطن ، دون الجبر الظاهر ، والجبرية الغلاة هم الجهمية ، وغلاة الصوفية الذين يقولون بالجبر الظاهر والباطن ، وأما الأشاعرة فعندهم كما ابتدع أبو الحسن الأشعري قي ذلك ما سماه بالكسب ، ومُحصله عند محققيهم أنه جبر في الباطن مع بقاء الاختيار ظاهرا ، وجعلوا حركات المكلف ، وتصرفات المكلف كما تتصرف الآلة في يد من يحركها.

وهكذا في مسائل أخر معروفة ، المقصود أن الأشاعرة والماتريدية خلاف أهل السنة ، ولا يدخلون في السنة والجماعة ، وإن زعموا ، ولا يدخلون في اتباع الأثر والحديث ، لكن بالنظر إلى المعتزلة هم من أهل الأثر والحديث بالنظر إلى المعتزلة ، وهم من أهل السنة بالنظر إلى الرافضة ، ولهذا قد يجد بعض القراء في كلام الأئمة من يقول: إن الأشاعرة من أهل الحديث ، وهذا باعتبار المعتزلة ، فإذا صُنف المتكلمون في الصفات أو في العقائد إلى من يحترم الحديث ، ومن لا يحترمه ، فإن الأشاعرة من الذين يعتنون بالحديث والسنة ، فإذا نظرت إلى الخطابي ، والبيهقي ، وأشباه هؤلاء وجدت أنهم يعتنون بالحديث ، والسنة ، ولهذا قد يُقال إنهم من أهل الحديث يعني من رواة الحديث ، ممن يعتنون بالحديث مقابلة بالمعتزلة ، أما أنهم من طائفة أهل الحديث الذين هم الفرقة الناجية ، الطائفة المنصورة ، فليسوا كذلك بمخالفتهم لهم في مسائل الاعتقاد.

طبعاً من جهة العلماء ، علماء الأشاعرة طبقات منهم من يكون قريباً جداً من أهل الحديث كالبيهقي ، ونحوه ، ومنهم من يكون بعيداً جداً ، وهم درجات عند الله.


سؤال: هلا دللتنا على بعض كتب الآداب والسلوك التي ينتفع بها طالب العلم؟

الشيخ: لا شك أن العناية بكتب الآداب والسلوك والأخلاق من المهمات ، ومنها ما يدلك على ذلك وتنتفع به كتاب (رياض الصالحين) ، فإنه من أنفع الكتب في الأدب والسلوك النبوي ، والإرشاد إلى الأخلاق والآداب ، والواجبات في التعامل ، والخُلق ، والأدب ، ومن جهة الزهديات ، كتب السلف في الزهد كــ(الزهد لابن المبارك) ، و(الزهد للإمام أحمد) ، وكــ(كتاب الرقاق) في صحيح البخاري ، و(البر والصلة) في كتب أهل الحديث ، هذه فيها مع شروح أهل العلم عليها ما ينتفع به طالب العلم كثيراً.

ومن الكتب المتأخرة في ذلك كتاب ابن القيم (مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) شرح به كتاب (منازل السائلين) للشيخ العروي رحمهما الله تعالى ، وكذلك كتاب شيخ الإسلام (التحفة العراقية) ، وكذلك كتاب (شرح كلمات من فتوح الغيب) له أيضاً لشيخ الإسلام ، ونحو ذلك من الكتب المفيدة العظيمة.

ومن جهة تطبيق السلوك ، تنظر في سير أهل العلم ـ تنظر في التراجم في (سير أعلام النبلاء) ، أو في (تذكرة الحفاظ) ، أو في(حلية الأولياء) ، مع الانتباه لمواقع الغلو ، أو الجفاء في بعض التراجم ، هذه تنتفع بها من الجهة العملية جداً ، والمسألة فيها طول من حيث المراجع ، والاستفادة منها.

سؤال: هل تعلمون أحداً من الأئمة نص على أن لله تعالى خمسة أصابع صفة له جل جلاله ، أم أن طريقتهم رحمهم الله الإثبات إثبات الأصابع دون تحديد العدد؟

الشيخ: الذي أعلمه من طريقة أهل السنة أنهم يثبتون الأصابع لله جل وعلا صفة دون تحديد عدد معين ، وذلك لأن الحديث الذي جاء فيه بما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن الحبر من أحبار اليهود جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نجد عندنا أن الله جل وعلا يجعل السماوات على ذه ، والأرض على ذه ، والجبال على ذه(1) ، وفي رواية: يجعل السماوات على إصبع ، والأرض على إصبع ، والشجر على إصبع ، وإلى آخره ، وهذه الروايات بينها اختلاف في العدد ن بعضها فيها ستة ، بعضها خمسة ، بعضها ثلاثة ، فيُعلم من ذلك أن المراد منه ذكر الجنس دون العدد ، وقال الراوي بعد ذلك:فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقاً ـ أو قال: تعجباً من قول الحق(2).


الشيخ: عدة أسئلة تسأل عن الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ، وهذا سبق الكلام عليه في شرح الواسطية ولا ينبغي أن يكرر السؤال عن مثل ذلك بمثل هذا الاهتمام ، لأن المسألة واضحة ولله الحمد.

سؤال: هل الطائفة المنصورة فيها أخص من الفرقة الناجية؟

الشيخ: نفس الشيء.

سؤال: هل العفو يُتصور من غير القادر على الانتقام؟

الشيخ: نعم ، من حيث التصور العفو يكون من قادر على الانتقام ، من قادر على العقوبة ، ومن غير قادر ، ولذلك يكون العفو كمالاً إذا كان من قادرٍ على إيقاع العقوبة بمن خالفه ، أو من مكر به ، والله جل وعلا قادر وقدير وعفو سبحانه وتعالى ، وعفوه عن كمال ، كمال قدرته ، كمال عزته ، وكمال جبروته سبحانه وتعالى ، ولذلك كان صفة كمال لذلك ، ومن القواعد المقررة أن قياس الأولى يجري في حق الله جل وعلا ، خلاف قيس الشمول ، وقياس التمثيل ، لأن الأقيسة ثلاثة:
* قياس الأولى
* وقياس التمثيل
* وقياس الشمول

وقياس الأولى يجري في حق الله جل وعلا ، بمعنى أن كل كمالٍ في حق العبد ، الله جل وعلا أولى أن يتصف به سبحانه وتعالى ، هذا قد جاء في القرآن.

أما قياس الشمول ، وهو قياس المناطقة فباطل في حق الله جل وعلا ، وكذلك قياس التمثيل الذي هو قياس الأصوليين ، فهو باطل أيضاً في حق الله جل وعلا.

تدخل أحد الحاضرين: كلامه غير مفهوم:

الشيخ: وكل كمال في حق المخلوق ، إذا قلت كل كمال لا نقص فيه ، الكمال لا يكون كمالاً حتى لا يكون ذهنا ، ولكن بعضهم يزيد هذه العبارة توهما من ، أو إخراجاً للولد ، لأن بعضهم يرى أن الولد كمال بالنسبة للآدمي ، يقول الولد يعني ممن طعنوا في القياس الأولى ، قالوا الولد كمال بالنسبة للآدمي ، ومن لا ولد له من بني آدم فهو ناقص ، قالوا كيف يُنفى الولد عن الله جل وعلا باعتبار هذه القاعدة ، هذا في البحث ناقص ، لأن الحقيقة ليست كذلك ، لأن الولد نقص بالنسبة للآدمي ، بأنه لم يريد الولد؟ يريده لأشياء ، إما لنفعه ، لكي ينتفع منه إذا كبر ، أو ليحمل اسمه خشية من طي اسمه ، ونسيان اسمه وعدم بقاء اسمه ، أو لأجل أنه يحتاج للتفاخر به ، وكل هذه صفات نقص ، والله جل وعلا له صفة الكمال ، فلا نحتاج إلى هذا القيد الذي ذكره الأخ من أن الكمال يُقيد بكمال لا نقص فيه ، بل الكمال معلوم أنه لا نقص فيه.

سؤال: كيف يفتخر المتصدق بصدقته؟

الشيخ: يفتخر المتصدق بصدقته بأن يكون أدلى بها في الظاهر ، في العلن وأعجبه ذلك ، هذا لا بأس به ، لكن الافتخار غير الاختيال ، فالفخر هنا إذا افتخر بذلك فخراً شرعياً كما ذكرنا ، فإن هذا يكون من باب الدلالة ، ولهذا إبداء الصدقات وإظهارها محمود في الشرع {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ} (271) سورة البقرة].
ومن السنن أن المتصدق في المسجد إذا كان تصدقه بحث الإمام الحاضرين على الصدقة أن يعلن ذلك ، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث ..... حيث جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وملابسهم مقطعة وقد اجتابوا نمارهم ، فعُرف ذلك في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ، فأمر وحث بالصدقة بعد الصلاة ، فقام رجل وتصدق بصدقة ، فقالوا: تصدق فلان بكذا ، فتتابع الناس في الصدقة ، فقال عليه الصلاة والسلام: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)(3) ، فهذا المجال لا بأس ، لكن الفخر يكون من جهة دلالة الخلق على ذلك ، والفرح بفضل الله جل وعلا بذلك ، لا فخراً مذموماً كما ذكرنا لكم من كلام ابن القيم ، تفريق بين صورتي الفخر ، أن هناك فخراً مذموماً ، وهناك فخراً ممدوحاً.

سؤال: قول المؤلف (ويأمرون ببر الوالدين) هل يعني هذا طاعة الوالدين حتى وإن ظلموا أبناءهم ، حتى في أبسط حقوقهم ، وهل يحق للابن أن يمنع والده من أخذ ماله ، علماً بأن الأباء لن يصرف على ابنه هذا ، لأنه عاش في كنف والدته بحكم أنها مطلقة؟


الشيخ: بر الوالدين أصل من الأصول ، وقُربة من القرب العظيمة ، قرن الله جل وعلا حقهما بحقه جل وعلا ، دون تفصيل في الحال {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (36) سورة النساء] ، {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا} (23){وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ}(24) سورة الإسراء] ، هذا فيه إقلاع في جميع الحالات ، فعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر مقارنة بكبيرة الشرك ، والعياذ بالله ، قرن الله جل وعلا بينهما تعظيماً لهذا ، فكما أن الحق مقترن ، وكذلك الشرك مقترن بعقوق ، أو عقوق الوالدين مقترن بالشرك.

إذا حصل من الوالدين ما لا يُحمد ، لم يطيعا الله جل وعلا في العبد .. فإن الابن يطيع الله جل وعلا فيهما ، لا يفرط في الأمر الشرعي لأجل أنهما فرطا ، بل لو جاهداه على أن يشرك ، لو جاهداه على أن يزيغ ، لو جاهداه على أن ينحرف ، لو جاهداه علة أن يكفر ، فإنه لا يطيعهما في ما أرادا ، ويصاحبهما في الدنيا معروفا ، كما قال جل وعلا: {وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}(15) سورة لقمان] ، وهذا من القواعد العامة في بر الوالدين.

أما أخذ الوالد الأب ، أو الأم في قول كثير من أهل العلم ، أخذ الأب هل له ذلك؟ الصواب: أن له ذلك ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أنت ومالك لأبيك)(4) ، لأنك جئت بسبب الأب ، فأنت ومالك لأبيك ، لكن الفقهاء قيدوا ذلك بفهم ما جاء في السنة والقواعد ، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم في قولهم: وللأب ..أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ، ولا يحتاجه ، فللأب أن يتملك من مال الولد ما لا يضره ، ولا يحتاج ، فإذا كان الأخذ يضر الولد ، أو يحتاجه الولد في معيشته ، فإن الأب ليس له ذلك ، لكن إذا كان شيئاً زائداً ، فإن له أن يتملك ذلك ، وكذلك الأم على الصحيح من قول أهل العلم.


سؤال: من كان في عقيدته انحراف عن هدي السلف الصالح ، وكذا في أخلاقه مع الناس ، ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب التي تحل به ، وزيارته ، والوقوف بجانبه ، وهل من رفض مساعدته بحجة ما عنده من الانحراف في العقيدة على صواب؟

الشيخ: هناك تنبيه عام في الأسئلة ، وهذا لعلي أعرض له إن شاء الله تعالى في درس عام ، يلقى قريباً إن شاء الله بعنوان (أدب السؤال) ، كثير من الأسئلة يكون عند ملقيه ، أو عند السائل حالة معينة ، فيأتي بصيغة عامة ، هذا غير مناسب أن تسأل أحد أهل العلم ، أو أحد طلبة العلم ن وأنت في ذهنك حالة خاصة ، تصوغ السؤال بصيغة عامة ، وأنت تعني هذه الحالة الخاصة ، هذا يجعل المجيب في غير علم بما في ذهنك ، فيجيب إجابة بقدر السؤال ، وأنت تنزل أعلى ما في ذهنك من الواقع ، وهذا يحصل منه بلبلة كثيرة ، وكثير من الأسئلة التي وُجهت لأهل العلم في هذا الزمن من جهة العموم ، فيجيب العالم ، أو طالب العلم فيها بجواب ، فيستدل منها السائل على أشياء في صالحه فيما يزعم ، وهذا ليس من أدب السؤال ، بل السائل مستفت ، السائل مسترشد لا يسوغ له أن يسأل ليحض من المسؤول بالجواب الذي يلائمه ، لأن السؤال في أصله أن تريد منه أخذ الحق {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [سورة النحل/43] و[سورة الأنبياء/7] ، أما إذا كنت تعلم ، أو عندك شيء مقرراً وتريد أن تسأل لتجعل الجواب في صالحك ، أو مقوياً لك ، فإن هذا ليس من أدب السؤال.

فلهذا نقول: حبذ أن تكون الأسئلة في مثل هذا السؤال ، أن تكون مخصوصة بالحالة ، من كان في عقيدته انحراف عن هدي السلف الصالح ، وكذا في أخلاقه ما حكم مساعدته في الخروج من المصائب ، ويعني حالة معينة ن لكن المسألة هذه تحتاج إلى تفصيل ، كل حالة لها ما يناسبها من الجواب ، كما قد تكتنفها أشياء يعلمها السائل ، ويعلمها المسؤول بإيضاح هذه الأشياء يكون الجواب ، فالجواب ليس في المسائل هذه بأمر عام ، بل بمعرفة الحلة الخاصة.

وهذا حبذ لو يعتني به الإخوان جزاهم الله خيراً.

سؤال: من يأمر بالمعروف ولا يأتيه هل يهجر؟ ، ومن ينهى عن المنكر ويأتي هل يهجر؟

الشيخ: نعم ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مرتبط بعمل المعروف ن أو الانتهاء عن المنكر ، بأن الواجب على العبد واجبات ، واجب في أن يأتي المعروف ، وأن ينتهي عن المنكر ، هذا واجب.

والواجب الثاني: أن يأمر بالمعروف ، وأن ينهى عن المنكر ، فإذا ترك أحد الواجبين ن فإنه لا يسوغ له شرعاً أن يترك الواجب الأخر ، إذا كان واقعاً في المنكر ، وتاركاً للمعروف الذي يأمر به ، فإنه لا يترك الأمر والنهي ويُفرط في هذا الواجب ، لأجل أنه فرط في الامتثال ، هذا واجب وهذا واجب.
ولهذا ذكرت لك قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لو لم يأمر بالمعروف إلا من أتاه ، ولم ينهى عن المنكر إلا من انتهى عنه ، لم تجد آمراً ناهياً" ، لأن الدين عظيم ، ومسائل الشرع ، والواجبات ، والمستحبات كثيرة ، كذلك المحرمات ، والمكروهات كثيرة ، فالعبد يجب عليه أن يأمر وينهى ، فإنه إذا فرط فإنه يستغفر الله جل وعلا ، ويكون قد فرط في واجب ، أو مستحب ، أو ارتكب محرماً ، ونحو ذلك ، ولهذا لا صلة بين هذا وهذا ، هذا واجب وهذا واجب ، فمن وفقه الله جل وعلا لامتثال الواجبين فإنه هو الذي حضي بالفضل.
وأما من خالف فهذا فيه تفصيل:
إن كان هذه المخالفة دائمة معه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وهو يواقع المنكر ولا يأتي بالمعروف طول حياته ، يعني ملازم بذلك ، فهذا هو الذي جاء في مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره (إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ، فتندلق أقتابه –يعني أمعاءه- فيقال له: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف ، وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى ، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه ، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه)(5) ، هذا في حال من لازمه وغلب عليه ، أما من أمر ثم استغفر ، ويجاهد نفسه ، هذا له حكم أمثاله ممن خلط عملاً صالحاً ، وآخر سيئاً ، عسى الله أن يعفو عنه.

سؤال: هل يصح عن شيخ الإسلام أنه قال: إن الأشاعرة لم يوافقوا أهل السنة إلا في السيف؟ ، حيث نُقل عنكم ذلك.

الشيخ: هذه أنا ما أذكر أني قلت هذه الكلمة ، ولا أحفظها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ، لكن هم وافقوا أهل السنة في السيف ، يعني جمهور الأشاعرة على أنهم ، أنه لا يجوز الخروج ، وافقوا أهل السنة في السيف ، لكن لم يوافقوهم إلا في هذه ، هذا غير صحيح ، فهم وافقوا أهل السنة في مسائل كثيرة.

سؤال: ما هو الضابط بين ما يجوز تأويله ، وما لا يجوز تأويله؟
وهل يجوز تأويل قوله تعالى: {فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا} (2) سورة الحشر]
وتأويل قوله: {فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ} (26) سورة النحل].


الشيخ: الجواب أن هذه المسألة مسألة عظيمة ، ودقيقة ، وبعدم معرفتها يكون الخلط بين التأويل ، والقول إيضاحاً للكلام ، أو ما يتضمنه الكلام ، أو لازم الكلام ، وأذكر أني في أثناء الشرح لما تكلمنا عن الصفات عرضت لهذه المسألة ، ولكن أعيدها حتى تتكرر الفائدة.

فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره ، لدليل دلَّ عليه أو لقرينة.
فإذا في التأويل عندنا ظاهر ، وهناك صرف للفظ عن ظاهره ،فعماد فهم التأويل على كلمة الظاهر.

كما أن المجاز عندهم هو: نقل اللفظ من وضعه الأول ، إلى وضعٍ ثانٍ لعلاقة بينهما.
ففهم المجاز ، الذي يقابله الحقيقة مبني على فهم الوضع الأول الوضع الثاني العلاقة ، والتأويل مبني على فهم الظاهر والقرينة.

فإذا في التأويل شيئان: ظاهر ، وقرينة ، مهم أن تعتني بهذين حتى تفهم المسألة.

وفي الحقيقة والمجاز ، هناك ثلاثة ألفاظ:
* وضع أول
* وضع ثاني
* وعلاقة

الظاهر في التأويل نوعان:
* الظاهر في الكلام نوعان:
* هناك ظاهر لفظ
* وظاهر تركيب

ظاهر يظهر من لفظ واحد ، وظاهر يظهر من الكلام ، من الجملة.

ولهذا تعريف التأويل قالوا: نقل الكلام ، أو صرف اللفظ ، نقل الكلام من ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينة ، أو صرف اللفظ عن ظاهره.
فنقل الكلام ، أو صرف الكلام عن ظاهره هذا راجع إلى الظاهر التركيبي ، وصرف اللفظ عن ظاهره هذا راجع إلى اللفظ الإخراجي.

فمثلاً: في قول الله جل وعلا:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (5) سورة طـه] ، قالوا: استوى بمعنى استولى أو هيمن ، هذا تفسير لكلمة استوى ، هنا نقل اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر بقرينة ، ظاهر اللفظ هنا ، أن استوى بمعنى علا ، هذا معناها في اللغة ، فأولوها بمعنى استولى ، فصار هذا تأويلاً.
هل هذا تأويل سائغ؟ أم تأويل غير سائغ؟
نقول: هذا تأويل باطل غير سائغ ، لأنه نقل اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لغير قرينة ، القرينة التي يدعونها ، القرينة العقلية ، والقرينة العقلية مبنية على أن يكون العقل تصور امتناع إثبات ظاهر اللفظ ، فلذلك نقله.

ومن المتقرر أن علو الله جل وعلا على عرشه لا يمتنع عقلاً ، أليس كذلك؟ ، ما نقول ثابت عقلاً؟ ، العلو ثابت عقلاً ، لكن الاستواء على العرش لا يمتنع عقلاً.
فعلى تقدير مجاراتهم في كلامهم ، نقول: هو جائز عقلاً ، وإذا كان كذلك فيكون نقل اللفظ من ظاهره إلى غيره ، يكون تأويلا باطلاً.

هناك تأويل صحيح من مثل ما ذكر من الآيات ، مثل قول الله جل وعلا: {فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ} (26) سورة النحل] ، ظاهره ، ظاهر اللفظ أن الإتيان هنا لله جل وعلا ، أتى اللهُ ، يعني أن الله يأتي ، لكن أجمع لأهل السنة على أن هذه الآية ليس من آيات صفة الإسلام ، لما؟ لأن الظاهر هنا ، ظاهر تركيبي {فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ} ، معلوم أنه لما قال: من القواعد ، أن الله جل وعلا لم يأتي من القواعد بذاته {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ}(26) سورة النحل] ، وإنما أتى الله جل وعلا بصفاته يعني بقدرته ، بعذابه ، بنكاله.

كذلك قول الله جل وعلا: {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ} (45) سورة الفرقان] ، {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ} ، ليس معناه رؤية الله جل وعلا ، حيث يُمَد الظل ، وإنما تُرى قدرته جل وعلا حيث يمد الظل ، فهذا الظاهر تركيبي.
هذا لا يسمى تأويلاً أصلاً ، لأنه قول بظاهر الكلام ، ما نقلنا الكلام ، ولا صرفنا الكلام عن ظاهره.