المنهج لا الأشخاص

.
التقليد محرم إذا كان مبنياً على مخالفة أصل من أصول الدين، أو ما كان عليه أهل السنة والجماعة ،ومنه تقليد الفرق الضالة كالمعتزلة والجبرية والجهمية وما إلى ذلك من تلك المسميات التي وإن كانت غائبة عن الواقع بالمسمّى فهي حية بأفكاها وقواعدها وقلَ من ينجو من خبثها إلا من رحم ربي سبحانه، ومن الأدلة على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:( إنالله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهّال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون) .أخرجه البخاري.
فقد اشتمل الحديث على دلالة صريحة بذم المقلدين وهو الحكم عليهم بالضلال، غم أن هؤلاء المقلدين لم يقلدوا الرءوس الجهّال إلا لاعتقادهم الضال أنهم أهل علم وإمامة، ومع ذلك لم يعذروا بل حكم عليهم بالضلال، فالواجب على كل مسلم أن يكون على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، بل كل مخالفة لسبيل المؤمنين ضلال وزيغ وإتباع للهوى لا يعذر عليها أهلها لقوله تعالى :
(وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً) (النساء : 115 ).
فلا يصح القول بأن كل تقليد جائز حتى لو كان مخالفاً لما عليه أئمة السنة والجماعة، بل هو محرم باتفاقهم لكونه خروجاً عن الصراط المستقيم والهدي المبين، والمسائل التي تعتبر أصولاً عند أهل السنة لا يجوز مخالفتها بحال، كما لا يجوز تقليد أناس على خلافها، بل تعلمها فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وعليها يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) .
فالتقليد القائم على مخالفة الأصول، أو ما قام عليه الإجماع المعتبر، وكذلك كل مسألة قامت على غير دليل أصلاً محرم، ولا يعذر أصحابه بحال من الأحوال لتعارض ما هم عليه من الباطل للحق وأهله، فكان لزاماً على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه تعلمه من الأحكام العامة التي تجعله من السائرين على الصراط المستقيم، وإلا لكان من أهل المحدثات والضلال الذين استفاض عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذمهم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ،وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) أخرجه أبو داود وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : ( إن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه.
ولا شك أن كل خلافٍ لأصل من الأصول، أو خروج عن إجماع معتبر، يعتبر مخالفة صريحة تستوجب لأصحابها الإثم، ورغم هذا الأصل الثابت نجد كثيراً من المسلمين يقعون في المحدثات الصريحة معتقدين أنفسهم على الحق، بل ويحذرون من الإتباع الحق وينفرون عن أهله، وكل هذا مرجعه إلى الجهل المحض، والعمى المستلزم إشعال نار الفتن بين المسلمين،وهذا تقليد مذموم عند أئمة المسلمين، وهو غير ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من التقليد الجائز.
وأما تقليد ما لم يكن أصلاً من الأصول ويكون مرجعه إلى الاجتهاد الصحيح غير المخالف لما هم عليه أهل السنة والجماعة، ففيه سعة لمن اضطر إليه وكان عاجزاً عن فهم النصوص الشرعية، أما لغير المضطر فلا يصح ومبنى هذا الحكم على قوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (الأنبياء : 7 ) وكذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأُمِر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: ( قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العيّ السؤال) . رواه أبو داود وأحمد وغيرهما.
هذا ما عندنا والله اعلم وأحكم أمّا حديثك أخانا الفاضل صلاح عن الحكم بغير ما أنزل الله فليس هذا محله وربما نتطرق إليه بإذن الله في نقاشات علمية لآحقة خالية من عبارات تشنجية تخرجنا على دائرة النقاش العلمي !!