المدارج في كشف شبهات الخوارج » الشبهة الأولى للطاعنين في العلماء

فهذا عمر رضي الله عنه قال في شأن حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عمر، أرسله ثم ألتفت إلى حاطب وقال: ( يا حاطب ما حملك على هذا ؟ ) فأجاب بجوابه المعروف (1) .

وأسامة بن زيد – رضي الله عنهما – لما قتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذاً، قال: ( فما تفعل بلا إله إلا الله )(2) ، وهذا فيه النكير على عدم قبول أسامة رضي الله عنه إسلام الرجل بقول لا إله إلا الله .

واعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته المال، لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ويحك من يعدل إذا لم أعدل ؟ ) فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالاً كثيراً، ثم قال : ( يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ) (3) ، وهم الخوارج .

وفي عهد عثمان رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوارج، وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أن الوالي أو أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفره، ومنهم من أوجب قتله، حتى قتل بسبب تصرفاته كما يزعمون !

وكفروا طائفة أيضاً في ذلك الزمان حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم ثم كفروه، وسار إليهم ابن عباس وكانوا نحواً من مائة وعشرين ألفاً ووعظهم وحاجهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين :

في مسألة: الحكم بما أنزل، وتحكيم الرجال في كتاب الله جل وعلا .
وفي مسألة: تكفير من ارتكب المعصية .

ومنهم رجع بعد نقاش ابن عباس لهم، ومنهم من لم يرجع، واستمر ذلك في الأمة، فعثمان رضي الله عنه كفر، وعلي رضي الله عنه كفر، وهكذا سادات الأمة كفرهم معارضوهم بسبب أو آخر .

__________

(1) أخرجه البخاري في الصحيح ( 6/143 رقم 3007 - فتح ) ومسلم في الصحيح ( 16/80 رقم 2494 - نووي ) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
(2) أخرجه البخاري في الصحيح ( 7/517 رقم 4269 - فتح ) ومسلم في الصحيح ( 2/131 رقم 96 - نووي ).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح ( 6/617 رقم 3610 - فتح ) ومسلم في الصحيح ( 7/226 رقم 1064 - نووي ) .

والتكفير معناه: الحكم بالخروج من الدين، الحكم بالردة.

والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان، والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة في ذكر المنافقين { وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم } (1) وفي آية أخرى { قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (2)، وفي آية سورة آل عمران قال الله جل وعلا { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً } (3)، ونحو ذلك في أن المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين، ولكن ضبطها أهل السنة والجماعة بضوابط كثيرة معلومة، ثم إن أهل السنة يفرقون بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر، وقيام هذا العمل بمكلف هل هو يخرج به من الدين أم لا ؟ لأن المكلف قد يكون جاهلاً ببعض المسائل، وقد يكون متأولاً، وقد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة، وقد يكون معذوراً وقد لا يكون، وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع .

فأهل السنة وسطٌ في هذا الباب بين :

الخوارج: الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله، وبمطلق الموالاة للكفار ونحو ذلك وأشباهه .

وما بين المرجئة: الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد .

وأهل السنة : بين هذا وهذا، ويقولون: إن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجة وظهور الشروط وانتفاء الموانع .

__________

(1) ( التوبة : 74 ) .
(2) ( التوبة : 66 ) .
(2) ( آل عمران : 90 ) .

فإذا كان كذلك فإن الذي يقيم الحجة وينظر في الشروط والموانع هو المؤهل لها شرعاً، وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل وما ليس فيه التأويل، وما يكون من أحوال الناس، وبعض طلبة العلم قد لا يحسن منه الدخول في هذا؛ لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات، وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعاً، ومسائل القضاء هي التي تترتب عليها الأحكام، وهذه تحتاج فيها إلى حكم قاضي يثبت فيه الكفر على المعين؛ لأنه إذا ثبت الكفر على معين فإنها ستترتب آثار الردة عليه وهي كثيرة.

إذا تبين هذا، فإن أعظم من يحذر من النيل من إيمانه والنيل من صحة إسلامه وصحة اعتقاده هم علماء أهل السنة والجماعة، القائمون بأمر الله، فالعلماء المسلمون عموماً هم القائمون بأمر الديانة وهم الذين يؤخذ عنهم الدين وهم الذين يبصرون الناس بالحق من غيره، ومن توجه إليهم بالتكفير فأول ما يتجه له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قال لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما ) (1) ولا بد إما أن يبوء بها القائل أو يبوء بها الآخر، هذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة، خطر عظيم جداً على دينه؛ لأنه إما أن يكون الآخر كما قال، وإما أن ترجع عليه بهذا الحكم، وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة .

__________

(1) أخرجه البخاري في الصحيح( 10/514 رقم 6104 - فتح ) ومسلم في الصحيح ( 2/65 رقم 60 - نووي ).

والعلماء – لا شك – أن عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظراً واسعاً، المسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين :

أما المقدمة الأولى فهي: ورود الدليل، وهو محل الاستدلال، وهو ورود الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها التنازع، ثم فهم هذا الدليل – يعني هذه في المقدمة الأولى – وفهم الدليل من قبلهم فهماً يجعل عندهم ظهور بأن معنى هذه الآية هو كذا، معنى هذا الحديث هو كذا .

والمقدمة الثانية : أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم .

وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرره الشاطبي – رحمه الله – في كتابه الموافقات، وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في قيام هذه الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين، وكثير من طلبة العلم قد يعلم الأولى لكن لا يعلم الثانية ، وهي : فقه تنزيل النازلة على وجه الدليل لينظر فيها بالحكم .

هذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما أن يجعله مانعاً له من أن يخوض في المسألة بغير علم؛ لأن المرء ينظر إلى أنه إذا خالفه واحد ممن هو أعلم منه قد يشك في ما اتجه إليه فكيف إذا كان جمع كبير من علماء المسلمين أو من العلماء الربانيين ينظرون إلى هذا الأمر ويخالفونه أو يقولون فيه بقول .

لهذا فالقول – أي ما ذكره السائل بقوله : إن العلماء الكبار كفار؛ لأنهم يظاهرون المشركين – هذا من الخطر العظيم من أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة :

أولاً : لأن العلماء الكبار يبينون الحق، كما كان الصحابة – رضوان الله عليهم – في زمن الخوارج يبينون الحق، وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه، ويجب أن يؤخذ على يده، وأن يعزر تعزيراً بليغاً من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك، ولما فات التعزير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول، وكثر الخوض فيها وقد كان القضاة فيما مضى يعزرون في قول المسلم لأخيه: يا كلب ! أو يا كذا ! بما فيه انتقاص له ! فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله أن يتفوه به، فضلاً على أنه يعتقده .

والواجب علينا جميعاً أن نحذر ونتنبه للحق وأن نتواصى به، وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلماء، ولقد أحسن ابن عساكر – رحمه الله – إذ قال في فاتحة كتابه ( تبيين كذب المفتري ) قال : ( ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة ). وهذا ظاهر بين، والتجربة تدل عليه، ورؤية الواقع تدل عليه .

وقانا الله وإياكم من زلل الأقوال، ومن زلل الأعمال، وسوء المعتقدات، وهدى ضال المسلمين، وبصرنا وإياهم بالحق. (1)

__________

(1) فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ( 173-186 ) .

تم النقل من الرابط / http://www.assakina.com/book/14920.html

أعاذني الله وإياكم والمسلمين من شر الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.