كتاب المرضى من فتح الباري شرح صحيح البخاري

ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة.
وقد استدل به على أن مجرد حصول المرض أو غيره مما ذكر يترتب عليه التكفير المذكور سواء انضم إلى ذلك صبر المصاب أم لا، وأبى ذلك قوم كالقرطبي في " المفهم " فقال: محل ذلك إذا صبر المصاب واحتسب وقال ما أمر الله به في قوله تعالى: (الذين إذا أصابتهم مصيبة) الاية، فحينئذ يصل إلى ما وعد الله ورسوله به من ذلك.
وتعقب بأنه لم يأت على دعواه بدليل، وأن في تعبيره بقوله: " بما أمر الله " نظرا إذ لم يقع هنا صيغة أمر.
وأجيب عن هذا بأنه وإن لم يقع التصريح بالامر فسياقه يقتضي الحث عليه والطلب له، ففيه معنى الامر.
وعن الاول بأنه حمل الاحاديث الواردة بالتقييد بالصبر على المطلقة، وهو حمل صحيح، لكن كان يتم له ذلك لو ثبت شيء منها، بل هي إما ضعيفة لا يحتج بها وإما قوية لكنها مقيدة بثواب مخصوص، فاعتبار الصبر فيها إنما هو لحصول ذلك الثواب المخصوص، مثل ما سيأتي فيمن وقع الطاعون ببلد هو فيها فصبر واحتسب فله أجر شهيد، ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة " رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، إلا أن خالدا لم يرو عنه غير ابنه محمد، وأبوه اختلف في اسمه لكن إبهام الصحابي لا يضر.

وحديث سخبرة - بمهملة ثم معجمة ثم موحدة وزن مسلمة - رفعه " من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، أولئك لهم الامن وهم مهتدون " أخرجه الطبراني بسند حسن، والحديث الاتي قريبا " من ذهب بصره " يدخل في هذا أيضا، هكذا زعم بعض من لقيناه أنه استقرأ الاحاديث الواردة في الصبر فوجدها لا تعدو أحد الامرين، وليس كما قال، بل صح التقييد بالصبر مع إطلاق ما يترتب عليه من الثواب، وذلك فيما أخرجه مسلم من حديث صهيب قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [عجبا لامر المؤمن، إن أمره كله خير] وليس ذلك [لاحد] للمؤمن إن أصابته سراء فشكر الله فله أجر، وإن أصابته ضراء فصبر فله أجر، فكل قضاء الله للمسلم خير " وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ " عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أصابه خير حمد وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد وصبر، فالمؤمن يؤجر في كل أمره " الحديث أخرجه أحمد والنسائي.
كتاب المرضى من فتح الباري شرح صحيح البخاري