تنبيهات في جمع الصلاة لأجل المطر

بسم الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم تسليما، أما بعد

فهذه تنبيهات مختصرة حول مسألة جمع الصلاة لأجل المطر، وهي رؤوس أقلام، وأدعو إخواني أئمة المساجد لتأملها ومراجعة كتب العلماء في الفقه وغيره، إذ هناك تساهل في الجمع دون تحقق شروطه.

فجمهور العلماء على (جواز) الجمع للمطر المبلل للثياب، وخالف في ذلك الحنفية وبعض التابعين ومتقدمي أهل الشام وغيرهم من الأئمة= فلم يجوِّزوا الجمع للمطر.

قال القدوري الحنفي في «التجريد» 2/912: «قال أصحابنا: لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين، وقال الشافعي: يجمع بينهما في المطر.. ».

وقال السرخسي الحنفي في «المبسوط» 1/149: «قال: (ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر) ما خلا عرفة ومزدلفة».

وقال الكاساني الحنفي في «بدائع الصنائع» 1/327: «قال أصحابنا: إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة.. ولا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر».

وقال ابن المنذر في «الأوسط» 2/430: «قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عمّن جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة؟ فقال: أهل المدينة يجمعون بينهما، ولم يزل مَن قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها. قال: وسألت الليث بن سعد وسعيد بن عبد العزيز؟ فقالا مثل ذلك».

الأوزاعي إمام أهل الشام وعالمهم في زمانه، توفي عام 157 هـ، وسعيد بن عبد العزيز شامي من أقران الأوزاعي، توفي عام 167 هـ، والليث إمام أهل مصر وعالمهم في زمانه، توفي عام 175 هـ.
ويفهم من جواب هؤلاء الأئمة: أن سائر أمصار الإسلام غير أهل المدينة= لم يكونوا يجمعون في المطر، ويقويه: أن عامة المروي في الجمع عن الصحابة والتابعين من أهل المدينة.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» 6/30 و«التمهيد» 12/211: «روى زياد بن عبدالرحمن عن مالك أنه قال: لا يجمع بين الصلاتين ليلة المطر في شيء من الأمصار وغير المصار إلا بالمدينة خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لفضله وأنه ليس هناك غيره، وهو يقصد من بعد».

وقال ابن مفلح الحنبلي في «الفروع» 3/105: «ويجوز لمطر..، وحكي المنع رواية».
وقال المرداوي في «الإنصاف» 5/92: «وقيل: لا يجوز الجمع، وهو رواية عن أحمد».

فهذه إشارة لرأي مَن لا يرى الجمع للمطر، من العلماء، وأنت ترى أنه قول لأمم من الأئمة المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

ويقوي قولهم: أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا خلفاءه الراشدين، وقد مطرت المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم مرة مطرا غزيرا متواصلا أسبوعا كاملا، ففي «البخاري» (933)، و«مسلم» (897) واللفظ لـ«البخاري» في قصة استسقاء الأعرابي يوم الجمعة، قال أنس رضي الله عنه: «.. فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد وبعد الغد، والذي يليه، حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال.. ـ وفيه ـ وسال الوادي (قناة) شهرا».
وفي لفظ لـ«البخاري » (1015): «فدعا فمطرنا، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة».
وفي لفظ لـ«البخاري » (6093): «ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع، ثم قام ذلك الرجل أو غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: غرقنا، فادع ربك يحبسها عنا، فضحك ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا».
وفي لفظ لـ «مسلم»(897): «ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله».

فهذا المطر الغزيز المتواصل الذي استمر أسبوعا كاملا، ورأيتَ في هذه الروايات صفته وما نتج عنه= لم يرد فيه أنه صلى الله عليه وسلم جمع للمطر، ولو فعله لنقل.

ولم يأت حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل المطر، وأكبر ما احتج به من جوّز الجمع من السنة= (منطوق) حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «البخاري» (543)، و«مسلم» (705) ـ واللفظ له ـ: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف ولا سفر».
فقال أيوب ومالك والشافعي وغيرهم: «نرى ذلك كان في مطر».
وهذا ظن كما ترى وخالفهم غيرهم من الأئمة في فهمه.
أو (مفهوم) رواية مسلم (705): «من غير خوف ولا مطر».

و حديث ابن عباس هذا= أشكل على العلماء، واختلفوا في توجيهه، ولهم فيه ثمانية مسالك، ذكرها ابن رجب في «فتح الباري» 4/264، وغيره من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم أنه متروك الظاهر.

وجاء في بعض رواياته عند «مسلم» (705) أن ابن عباس لما سئل عن السبب قال: «أراد أن لا يحرج أحدا من أمته».
وهذا المعنى دل عليه القرآن، قال الله عز وجل: {ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَج} [الحج:78]، لكن لكل طائفة من الفقهاء نظر وتقدير لـ «الحرج» الذي يصلح فيه الجمع أو لا يصح، وشروط ذلك.

ومن أقوى ما احتج به لجواز الجمع للمطر: ما رواه مالك في «الموطأِ» (386) عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر= جمع معهم».
وكذلك كان يفعل أئمة تابعي أهل المدينة، يصلون معهم إذا جمعوا من غير نكير.

وقد جاءت عدة أحاديث في «الصحيحين» وغيرهما من رواية عدد من الصحابة: أن المطر عذر في التخلف عن الجماعة، وأمر المؤذن أن ينادي: (الصلاة في الرِّحال).

منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «البخاري» (543)، و«مسلم» (697) ـ واللفظ له ـ :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال».

وعن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن عباس، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني..». رواه «البخاري» (668)، و«مسلم» (699) واللفظ له.

وهذه الرخصة لمن كان في بيته فيها رفع الحرج؛ لأنه إذا وجد مطر يضر ويؤذي ويشق الخروج معه= فتكلف الخروج في المطر= حصلت المشقة وتبللت ثيابه، مع أنه ربما يكون وقت الصلاة الأخرى قد وقف المطر، فيكون قد خرج في وقت الحرج، وسقطت عنه الجماعة في وقت اليسر، بحجة التيسير ورفع الحرج!

أما إن نزل المطر وهم في المسجد أو قريب منه، فهنا انتفاعهم بهذه الرخصة متوجه.

وأخذ بقول أهل المدينة بجوز الجمع للمطر: المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، فقالوا: إن الجمع لعذر المطر، (جائز)، بشروط.. وهذه بعض النقول من كتبهم:

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في «الإشراف» 1/315: «(يجوز) الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر».

قال ابن رشد المالكي في «المقدمات الممهدات»1/186: «اتفق مالك وجميع أصحابه على (إباحة) الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقتِ؛ لعذرِ.. المطر في الجملة..».

وقال القرافي المالكي في «الذخيرة» 2/377: «هو عندنا جائز».

وفي «مختصر خليل» ص44 «ورخص له.. في جمع العشاءين.. لمطر».

وفي «مواهب الجليل شرح مختصر خليل»: 2/434: «في كون الجمع راجحا أو مرجوحا طريقان؛ الأكثر: على أنه راجح، نقله ابن عرفة».

وقال العمراني الشافعي في «البيان» 2/489: «(يجوز) الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت الأولى منهما في الحضر في المطر، وقال أبو حنيفة والمزني: لا يجوز».

وقال النووي الشافعي في «المنهاج» ص46: «(يجوز) الجمع بالمطر»، ونقل في كتابه «المجموع» 4/378 عن الغزالي الشافعي: «لا خلاف أن ترك الجمع أفضل».

وذكره أيضا جماعة من متأخريهم.

وقال ابن مفلح الحنبلي في «الفروع»3/105: «يجوز لمطر».

وقال المرداوي الحنبلي في «الإنصاف» 5/85: «تنبيه: يؤخذ من قول المصنف [ابن قدامة] (ويجوز الجمع) أنه ليس بمستحب، وهو كذلك؛ بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قاله المجد وصاحب مجمع البحرين، ونص عليه، وقدمه في الفروع وغيره. وعنه: الجمع أفضل، اختاره أبو محمد الجوزي وغيره، كجمعي عرفة ومزدلفة. وعنه: التوقف».

وقال ابن النجار الحنبلي في «منتهى الإرادات» 1/334: «يباح.. وتركه أفضل».

وقال الحجاوي الحنبلي في «الإقناع» 1/183: «وليس بمستحب؛ بل تركه أفضل».

لاحظ هنا: أن (أكثر) العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الجمع للمطر= إما ممنوع، أو مباح تركه أفضل، وليس كما يظن كثير ممن يسارعون فيه، وكأنه من السنن المتواترة!

ومع ملاحظة أيضا: أن من أباح الجمع للمطر اشترط لجوازه من حيث الجملة عدة شروط على اختلاف بينهم فيها، ومن هذه الشروط:
1- نية الجمع.
2- أن يكون المطر موجودا عند افتتاح الصلاتين.
3- أن يكون لهذا المطر مشقة كتبليل الثياب.

قال الشافعي في«الأم»1/95: «لا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه؛ فإن صلى إحداهما، ثم انقطع المطر=لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها».

وقال المحلي في «كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» 1/281: «(وشرط التقديم: وجوده) أي: المطر (أولهما) أي: الصلاتين؛ ليقارن الجمع العذر.. ».

وذكر جماعة من الحنابلة: «لو أحرم بالأولى مع قيام المطر، ثم انقطع ولم يَعُدْ ـ فإن لم يحصل منه وَحَل ـ = بطل الجمع».

فعلى الإمام أن يتقي الله في جماعة مسجده، وأن يحتاط لصحة عباداتهم، وأن يحملهم على ما عليه أهل العلم الذين يتبعونهم أو جمهورهم، وألا يتساهل في الجمع من غير تحقق شروطه، وأن يخبرهم أنه ليس من السنن الثابتة؛ بل من الرخص المختلف في جوازها، وأن أكثر من جوّزه على أن ترك الجمع أفضل من فعله، وأن لهم رخصة في التخلف عن الجماعة حال المطر.

والله أعلم، وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله وسلم تسليما كثيرا.

2/2/1436 هـ، وكان بعض أصله قد نشر قبل ذلك، وأضفت له زياردات كثيرة.
http://www.saaid.net/Doat/sudies/81.htm

بارك الله فيك ونفع بك

جزاك الله خير اخي الفاضل

جزاك الله خير
وبارك الله فيك